قال المجلس الأعلى للقضاء في بيان له، إنه أصدر اللائحة التنفيذية لإنشاء آلية تعيين وتحديد مهام لجان الطعن والاستئناف, وقواعد وأماكن تقديم الطعون والاستئنافات, بناء على قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره مجلس النواب.
وأوضح الأعلى للقضاء أن التعديلات التي أجراها على اللائحة التنفيذية لأكثر من مرة أنّها جاءت عملاً بالتعديلات التي تمّت على قانون الانتخابات،
وأضاف المجلس بأنه كان يطبق أحكام القانون في كل مرة، وأنه لم يأت بحكم من تلقاء نفسه.
كما أكد المجلس الأعلى للقضاء التزامه بعدم لعب أي دور سياسي أيًا كان شكله، مضيفاً أنه منع موظفي السلك القضائي والنيابات العامّة من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأي انتخابات خارج السلك القضائية.
وقال المجلس إن الطعون الدستورية الموجهة إلى القانون ينعقد الاختصاص بها للمحكمة العليا, وليس المجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أنه يمارس اختصاصاته على محاكم الاستئناف والمحاكم والهيئات القضائية الكائنة في نطاقها فقط.
