حذر وزير الداخلية الإيطالي الأسبق “ماركو مينيتي” من خطورة أي اتفاق بين روما وأنقرة بشأن إدارة تدفقات المهاجرين من ليبيا، مؤكدًا أن مثل هذا الاتفاق سيشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة ليبيا التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية، موضحاً أن التعامل المباشر مع تركيا بهذا الشأن “سيخرج إيطاليا وأوروبا عن نطاق الشرعية ويهدد مسار الأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات في ليبيا الموحدة. وطالب “مينيتي” الإيطاليين بضرورة دعم مسار الأمم المتحدة وجهودها من أجل إجراء انتخابات حرة توحد الليبيين، داعيًا إلى الحذر من أي تدخلات خارجية تفاقم الوضع. وكشفت تقارير إعلامية إيطالية النقاب عن الدوافع الحقيقية وراء الاتفاقية المبرمة بين روما وأنقرة لوقف نزيف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، والتي اعتبرتها صفقة تثير جدلاً واسعاً حول أبعادها الخفية. يشار لوجود معلومات مسربة تفيد بأن رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” توصلت خلال زيارتها الأخيرة لتركيا إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقضي بتفويت إدارة ملف اللاجئين الفارين من ليبيا لأنقرة التي تتمتع بنفوذ قوي في غرب البلاد، كما طلبت روما دعم تركيا لوقف المهاجرين القادمين عبر ليبيا. وذكر تقرير نُشر في صحيفة “إل جيورنالي” الإيطالية، المقربة من الحكومة الائتلافية اليمينية في إيطاليا، بعنوان الاتفاق مع تركيا لوقف المهربين الليبيين أن الاتفاق الذي وقعته رئيسة الوزراء يهدف إلى منع خروج المهاجرين غير الشرعيين من مناطق طرابلس وما حولها، سواء عبر الساحل أو عبر المناطق الداخلية.