تزامناً مع موعد تأدية وزراء الحكومة الليبية لليمين الدستورية، بعد منح البرلمان الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، فوجئ وزراء الحكومة بقرار من “حكومة الوحدة الوطنية”، يفيد بغلق المجال الجوي الليبي بالكامل، بحجة وجود تقارير أمنية تفيد بوجود طيران مسير على مستوى منخفض بالقرب من تاجوراء.
الناطق باسم الحكومة، قال إن إغلاق المجال الجوي لم يكن لإعاقة وزراء الحكومة الجديدة من الذهاب لطبرق وتأدية اليمين الدستورية، بحسب زعمه.
رئيس الوزراء فتحي باشاغا راسل بدوره مكتب النائب العام لفتح تحقيق في حادثة عرقلة الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي أمام المواطنين، متهماً حكومة الدبيبة التي وصفها بـ “المنتهية الصلاحية” باستغلال السلطة وإقفال المجال الجوي بالكامل، وعرقلة سفر وزراء حكومته لتأدية اليمين الدستورية أمام رئاسة البرلمان.
باشاغا اعتبر ما حدث يمثل انتهاكاً لحق التنقل، موضحاً أن مجموعات مسلحة “لم يسمها” مقربة من حكومة الوحدة الوطنية قامت باحتجاز اثنين من وزراء الحكومة الليبية، في محاولة أخرى لمنعهم من السفر وأداء اليمين.
هل تعمدت الحكومة إغلاق المجال الجوي؟
المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة أكد أن الرحلات الداخلية تعمل بشكل سلسل دون أي عراقيل، والرحلات مستمرة للمنطقة الجنوبية ومناطق الحقول النفطية.
وفي سؤاله عن الرحلات المتجهة من معيتيقة لمطارات المنطقة الشرقية، أوضح المكتب في تصريح لشبكة لام أن الرحلات الداخلية للمنطقة الشرقية متوقفة، دون ذكر الأسباب.
الدبيبة سيشعل الحرب من أجل السلطة
عضو مجلس النواب، سعد امغيب، رأى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة جاء وفق اتفاق جينيف، وأن الاتفاق جاء وفق مُدد زمنية معينة، إلا أن الدبيبة خالف قوانين مجلس النواب، وعليه الانسحاب، وترك الحكومة الليبية تعمل.
امغيب في تصريح لشبكة لام، أضاف أن تمسك الدبيبة سيعود بالبلاد لما وصفه بـ “المربع الأول”، ويتسبب في إشعال الحرب مرة أخرى، مؤكداً أن عليه الاستجابة والامتثال للبرلمان.
رعونة سياسية
وفي سياق متصل، استنكر وزير العدل الأسبق، محمد العلاقي، إغلاق حكومة الوحدة الوطنية المجال الجوي أمام المسافرين. ووصف العلاقي، الحادثة بـ “الرعونة السياسية” للحكومة، موضحاً أن الإغلاق جاء لمنع وزراء الحكومة الليبية من السفر لتأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
تعدّي على حقوق المواطنين
من جهتها علقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، حول إغلاق المجال الجوي، بأن حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي، ومنعه أمر يدعو للقلق، وأنه يجب استئناف كافة الرحلات المدنية.
فيما وصف المحلل السياسي، سلطان الباروني، إغلاق المجال الجوي دون سبب قوي بـ “المخالف للدستور ومقوض للسلم العام”، مضيفاً بأن هذه الأشياء لم تحدث في ليبيا إلا بعد ثورة 2011 لتحجيم حركة القوات التي تدافع عن نظام حكم معمر القذافي.
وحول إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب، دعا السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، إلى إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب، باعتبارها إشارة مهمة للوحدة الوطنية فيما وصفه ب-“المرحلة الحرجة”، وأبدى في سبيل ذلك استعداد بلاده للمساعدة في تسهيل ذلك.
عضو مجلس النواب، سليمان الفقي، أوضح بدوره في تصريح خاص لشبكة لام، أن الحكومة جاءت لخدمة المواطن، وليس لتضييق الخناق عليه، مضيفاً أن ما تقوم به الحكومة حالياً من إغلاق للمجال الجوي بين الشرق والغرب لا يمثل خدمة للمواطن، مشيراً إلى أن المواطنين متضررين من هذا الإغلاق، وأن هناك مرضى جرى إعاقتهم بسبب هذا الإغلاق.
مخاوف الانقسام وتزايد للحرب
حكومة الوحدة الوطنية التي اختيرت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف، مطلع العام الماضي، فشلت في تحقيق ما أوكل لها من مهام، وعلى رأسها إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، إلا أنها فشلت في الالتزام بهذه البنود، بل عززت مخاوف الكثيرين بعودة الانقسام والحرب، بعد رفض رئيسها تسليم السلطة.. الأمر الذي يعاكس تماماً شعارها “الوحدة الوطنية”.
