كشفت منظمة العفو الدولية “أمينستي”، عن عمليات إعدام خارج نطاق القانون، جرى توثيقها بأحد شوارع مدينة مصراتة، نفذتها مليشيا “قوة العمليات المشتركة” الممولة من الدولة، واصفةً ذلك بأنه “تذكير قاتم” بالعواقب المميتة لإفلات الجماعات المسلحة في ليبيا من العقاب.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو، ديانا الطحاوي، الخميس، إن هذه الحادثة تعدُّ مثالا مخيفا آخرَ على الإفلات المليشيات الراسخ وطويل الأمد من العقاب، مطالبةً السلطات الليبية بضرورة التحقيق العاجل في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وأدانت ديانا، مكافأة السلطات الليبية للجماعات المسلحة المسيئة بدلًا من معاقبتها على سلوكها الإجرامي، مشددة على وقف دعمها ودمج أفرادها ضمن مؤسسات الدولة شريطةَ إبعاد المسؤولين عن الجرائم وفقا للقانون الدولي.
يشار إلى أن عملية القتل التي وُثّقت، تُظهر الطيب الشريري، (27 عامًا)، فارًّا من رجال مسلحين قبل أن يُردوه قتيلًا برصاصة من مسافة سبعة أمتارٍ تقريبًا، ثم أحاط به أفراد يرتدون الزي العسكري، واقتادوه إلى مؤخرة سيارة عسكرية عليها شعار “قوة العمليات المشتركة”.
