أكد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2022 أن تفشي الفساد ونفوذ المجموعات المسلحة بالوزارات الحكومية أسهم في عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على معالجة الاتجار بالبشر.
وأشارت الخارجية في تقريرها، إلى أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والمتمثلة في استغلال أرباب العمل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ما زالوا يتمتعون بحالة الإفلات من العقاب.
وعزا التقرير أسباب ضعف الجهود الحكومة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى نقص القدرات المؤسسية وكذلك الافتقار إلى إنفاذ القانون الليبي.
كما أكد التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية فتحت مراكز احتجاز جديدة البعض منها أغلق في الماضي بسبب الانتهاكات المرتكبة أثناء إدارة المجموعات المسلحة لمراكز الاحتجاز.
وكذلك كشف التقرير أن مرافق احتجاز المهاجرين بليبيا التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تعاني من الاكتظاظ الشديد والافتقار البنية التحتية الأساسية ومشاكل الصرف الصحي ونقص الغذاء.