استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الإثنين، تعرض بعض الأحزاب والتيارات السياسية لاستهداف مقراتها والتحريض عليها، واستهداف عدد من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم وآرائهم السياسية، مطالبة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق شامل وضمان ملاحقة الجناة.
وأعربت الوطنية لحقوق الانسان، في بيانها عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، عن بالغ قلقها حول المعلومات والتقارير الواردة عن تعرض عدد من الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية من استهداف لمقراتها بالعاصمة طرابلس والتحريض عليها.
وأدانت اللجنة استهداف عدد من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم وآرائهم السياسية من خلال التحريض عليهم والإساءة لهم.
وأكدت الوطنية لحقوق الانسان رصد وقائع تهديد ومضايقة لعدد من الصحفيين والإعلاميين، مما يُعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتعديا فجا على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، ولحق الانتماء السياسي.
وحذرت اللجنة من خطورة المساس بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، والتي تُعد من أهم المكتسبات الدستورية والقانونية التي تحققت للشعب الليبي.
ولفتت الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الممارسات المشينة والخارجة عن القانون تُعد جرائما جنائية يُعاقب عليها القانون، وتُمثل انتهاكاً جسيما للحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق والأعراف الدولية، والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت اللجنة كافة الجهات الرسمية الحكومية والأمنية إلى أهمية ضمان احترام ودعم وحماية عمل الأحزاب والكيانات السياسية والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ومنع الأعمال التعسفية والتجاوزات التي تطالها، وضمان حمايتها كون هذه الأحزاب والكيانات السياسية مرخصا لها، وتعمل وفقًا لما نص عليه القانون رقم ( 29) لسنة 2012م بشأن تنظيم عمل الأحزاب والكيانات السياسية ولائحته التنفيذية.
واعتبرت الوطنية لحقوق الانسان هذه الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية، أحد أهم ركائز العملية الديمقراطية وأساس الحياة السياسية، ومن أبرز دعائم بناء وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة دولة القانون والمؤسسات.
وطالبت اللجنة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الوقائع وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
