قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إن اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة نتج عنه توافق حول العديد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.
وأوضحت ويليامز في كلمة لها خلال الجلسة الختامية لاجتماعات القاهرة: إنها مسرورة عن أداء اللجنة المشتركة التي تمكنت من التوافق المبدئي على (137) مادة، موضحة أن اللجنة اتفقت حول الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.
وعبرت ويليامز عن احترامها وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، مؤكدة على السعي بشكل مشترك لإيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية، وحثتهم بشدة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
وأشارت ويليامز إلى أنه يجب أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات، وأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن، تحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين مواطن ليبي، لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
