فتح ديوان المحاسبة تحقيقا في عمل صندوق دعم الزواج، والمنحة المالية التي صرفها لآلاف المستفيدين، و التي كانت بقيمة مليار دينار.
وأصدر رئيس الديوان خالد شكشك قرارا بتشكيل لجنة تقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، وكذلك المنظومات الالكترونية التي يعمل من خلالها الصندوق، وضوابط التسجيل والادخال، والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع، حسب ما جاء في نص القرار.
وشمل القرار أيضا تقييم آليات صرف منحة الزواج، ومتابعة عقود الزواج من حيث التسجيل بالتنسيق مع الديوان، ومدى مصداقيتها أمام الجهات المختصة.
منسق صندوق الزواج بسرت يستقيل ويتهم
إعلان ديوان المحاسبة مباشرة التحقيق في نزاهة عمل صندوق دعم الزواج، يأتي بعد تصاعد الاتهامات للقائمين على الصندوق من جهات عدة بتزوير البيانات، والأرقام المقدمة، ومنح مالية لغير مستحقيها، آخرها إعلان منسق صندوق دعم الزواج بمدينة سرت هانيبال الصغير استقالته، مشكّكا في مصداقية الأرقام المعلن عنها للمستفيدين، وقال إنه لم يستلم سوى ثمانية صكوك للشباب المقبل على الزواج في سرت من أصل 400 شاب سجل في المنظومة.
واكد أن هناك أرقاماً وطنية وهمية تم تسجيلها في المنظومة لعائلات ليس لها وجود، كما أنه ليس هناك آلية لكشف التزوير، مرجحا ان يكون فقط ثلاثة آلاف شاب وشابة استلموا صكوك دعم الزواج في كافة ليبيا، بينما الصندوق يسوق لوجود 50 ألف مستفيد.
وكيل وزارة الشباب يطلب التحقيق أيضا
من جهته طالب وكيل وزارة الشباب أحمد ميلاد بإجراء تحقيق في شبهات الفساد بصندوق الزواج، داعيًا إلى تشكيل لجنة تفتيش من وزارة الشباب، وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية التي تتولى مهام التحقيق.
وشدّد ميلاد على نشر تقرير مفصل للرأي العام فور انتهاء اللجنة من أداء مهامها، وذلك من باب تعزيز الثقة والشفافية.
صندوق دعم الزواج ينفي التزوير
رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج خالد بوجناح يؤكد أن المصرف المركزي وافق على صرف مليار آخر لدعم الزواج، وتوقع البدء في قبول المتزوجين الجدد الأسبوع القادم.
أضاف بوجناح أن الأخبار المتداولة حول وجود تزوير غير صحيحة، مؤكدًا أن صندوق دعم الزواج قد أرسل نسخة من منظومة البيانات الخاصة بعمل الصندوق لجهاز الرقابة الإدارية والنيابة العامة والحكومة، للتحقيق في صحة بياناتها.
نشطاء يتهمون صندوق دعم الزواج بالفساد
قال الناشط المدني السنوسي المهدي من مدينة سرت أن إجمالي منحة دعم الزواج قُدرت بقيمة مليار دينار ليبي تمّ التلاعب بها باسم الشباب، مضيفًا أن المنظومة أقفلت على 50 ألف شاب في وقت قصير، ولا يوجد أحد يستطيع إثبات أن العدد صحيح.
داعيًا شباب مدينة سرت الذين تحصلوا على إيصال من منظومة دعم الزواج للحصر، والتأكد من عدد المسجلين الحقيقي في المنظومة بالمدينة، ومن ثم التوجه إلى رئيس نيابة سرت والمدعي العام بمذكرة غش واحتيال للضغط على الصندوق.
