قال الناطق باسم الحرس البلدي، امحمد الناعم، الإثنين، إن الجهاز خاطب وزارة الاقتصاد عدة مرات لتحديد أسعار الخضروات الموسمية ولم تصدر الوزارة أي قرارات للعقوبة أو كيفية التعامل عند ارتفاع أسعارها.
وأضاف الناعم في تصريح خاص لشبكة لام، أنه بعد إصدار مصر قرار حظر تصدير الخضروات؛ هناك تجار استغلوا الظرف ورفعوا الأسعار، خاصة أنه لا يوجد تحديد أسعار من الوزارة.
وكشف الناطق باسم جهاز الحرس البلدي عن أن السوق أصبح بدون تحديد تسعيرة للخضروات، موضحاً أن بعضها خضار مستورد من مصر وتونس والمنتوج المحلي لا يغطي السوق بصورة كاملة.
وأوضح الناعم أن المواطن ينتقد يوميًا جهاز الحرس البلدي، والجهاز لا يستطيع العمل بدون إصدار قرار لتحديد الأسعار وآلية المعاقبة من قبل الوزارة، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد لم تصدر حتى الآن تسعيرة محددة لأسعار اللحوم، وأصبح السوق الليبي سوقا متحررا بشكل كامل.
وأشار الناطق باسم جهاز الحرس البلدي إلى أن حل أزمة ارتفاع الأسعار تكمن في دعم المواطن بمبلغ مالي- كما تحدث عنه وزير الاقتصاد سابقًا – أو إصدار قرار لتحديد أسعار كافة السلع من قبل الوزارة، كما أصدرت قرار تحديد أسعار السلع الأساسية.
يذكر أن ليبيا تشهد قفزة كبيرة في أسعار الخضروات، متضاعفة بشكل مفاجئ في الأسواق، حيث بلغت الضعف وبعض الخضروات تجاوزت ثلاثة أضعاف سعرها، دون وجود أي حلول مستعجلة من الحكومة للقضاء على ظاهرة استغلال شهر رمضان، وقرارات دول الجوار الخاصة بمنع تصدير الخضروات والسلع الأساسية.
