قال عضو المجلس الأعلى للدواة، عادل كرموس، الاثنين، إن اللجنة المشكلة من مجلس الدولة جرى انتخابها من قبل المجلس بناء على مساعي المستشارة ستيفاني وتنفيذاً لمقترحها.
وأضاف كرموس، في تصريح لشبكة لام، أن الانتخاب جرى من دون تواصل مباشر مع مجلس النواب؛ وذلك لإجراء حوار قانوني بعيدا عن أي تجاذبات سياسية.
وتسائل عضو المجلس الأعلى للدولة، حول مدى قبول مجلس النواب بالأمر أم أنه سيتمسك بالتعديل الدستوري الثاني عشر، مضيفاً أن “هذا ما لم يصدر به قرار من مجلس النواب حتى الآن”.
وأكد كرموس، أنه في حال موافقة مجلس النواب على مقترح ستيفاني، فإن ذلك يعد بمثابة إلغاء للتعديل الدستوري الثاني عشر وابتداء مرحلة تفاوض جديدة، حسب وصفه.
يشار إلى أن المستشارة السياسية ستيفاني ويليامز، أعلنت في وقت سابق مبادرة جديدة للحوار بين مجلسي النواب والدولة؛ تتضمن اختيار 6 أعضاء من كل مجلس.
