أبدى موظفو وكالة الأنباء الليبية طرابلس التابعة لمجلس النواب استغرابهم مما نشره الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تسمية رئيس جديد لمجلس إدارة الوكالة الليبية للأنباء.
وأكد موظفو الوكالة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يعد غير جائز قانونا، بحكم تبعية وكالة الأنباء الليبية لمجلس النواب الليبي، الذي أصدر قانون رقم “8” بضم الوكالة ضمن المؤسسات التابعة له، بتاريخ الأول من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى أن إصدار مثل هذا القرار هو اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي السلطة التشريعية في البلاد، ويعد أمرا ولائيا من النظام العام.
وجدّد موظفو الوكالة تمسكهم بحيادية ومهنية الوكالة، وابتعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، باعتبارها مؤسسة إعلامية سيادية تلتزم بأخلاقيات المهنة، وتخدم قضايا الوطن والمواطن الليبي، وتعمل على إيصال الحقيقة للرأي العام.
يُذكر أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة نشر، عبر حسابه بالفيسبوك، صدور قرار من مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأول للعام 2022، الأحد 6 فبراير، بشأن تسمية رئيس مجلس إدارة الوكالة الليبية للأنباء.
