طرح مجلس النواب مقترحاً على أعضاء المجلس، الاثنين، ينص على تعديل دستوري، وتشكيل لجنة من 24 عضواً، ثمانية عشر منهم موزعين بين الأعلى للدولة والنواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وستة أعضاء من الخبراء يختارهم المجلسان بالتساوي وبحسب المقترح تتولى هذه اللجنة مراجعة وتعديل المواد محل الخلاف في مشروع الدستور.
وأكد المقترح الذي تحصلت شبكة لام على نسخة منه، أن اللجنة لديها المقدرة في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإجراء مهمتها مضيفاً بأن الاجتماع الأول لها سيكون بعد أسبوعين من هذا التعديل ورئاسة اللجنة ستكون لأكبر الأعضاء سناً.
وأضاف مقترح النواب، أن صحة اجتماعات اللجنة لا تكون إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وإصدار القرارات لا يجرى إلا بأغلبية الثلثين زائد واحد من الحضور.
واشترط المقترح على الأعضاء، أن تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يوماً بدءاً من الاجتماع الأول لها، ثم تحيل اللجنة التعديلات إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه، وفي حال جرى الاتفاق عليه من قبل الشعب يحال لمجلس النواب لإصداره.
وأشار مقترح النواب إلى أنه في حال كانت نتيجة الاستفتاء “لا” تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه، وأنه في حالة قوبل خلال الاستفتاء الثاني بالرفض، فإن الهيئة يتم حلها ويتولى مجلسا النواب والدولة، وضع قاعدة دستورية مؤقتة، لدورة برلمانية واحدة تتولى بموجبها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.
