أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شديد إدانتها واستنكارها للاستخدام المفرط للقوة ضد الفئات المستضعفة، وخاصة النساء والأطفال، واستمرار التعاطي الأمني العنيف مع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وطالبت اللجنة في بيان، الجمعة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات التقارير والمعلومات الأولية التي تُفيد باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية فجر ليلة الثلاثاء الماضي، ضد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء؛ المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان أن واقعة فض اعتصام المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء التي قامت بها جهات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، تتنافى وتتعارض مع ما جاء في توصيات كتاب السيد النائب العام الصادر في أكتوبر الماضي، والذي شدد على أهمية الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الاستثنائي الذي يمر به المهاجرون.
ودعت اللجنة مكتب المُفتّش العام بالأمم المتّحدة إلى فتح تحقيقات جادّة في تجاوزات ومخالفات بعثة مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، وإخفاقها في أداء مهامها وواجبها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء المسجلين لديها.
يذكر أن جهاز الهجرة غير الشرعية وكتيبة فرسان جنزور فضوا فجر ليلة الثلاثاء الماضية اعتصام المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر المفوضية في طرابلس.
