انتقد نائب محافظ المصرف المركزي “علي الحبري” السياسات المالية المتبعة من الحكومة والمصرف المركزي، وقال إن حجم المخاطر في استمرار النهج الاقتصادي الحالي كبير، حيث بات على مرمى حجر من السقوط في الهاوية.
وشكك الحبري، في مقال نشره الأحد، في شفافية الأرقام المالية التي عرضتها الحكومة عن نفقاتها خلال عرض “المكاشفة” الذي نظمته الأسبوع الماضي، وقال إنه “في علوم المال والنقد (الخداع والاحتيال المالي) الذي يحاول أن يخرج الأرقام من شكلها ومضمونها هو مجرد بهلوان في سيرك فاشل”.
ورفض نائب محافظ المصرف المركزي دفاع الحكومة بأن نفقاتها خلال عام 2021 هي الأقل خلال السنوات الأخيرة قياسا بحجمها بالدولار، وقال إن الوحدة النقدية في الدولة الليبية هي الدينار الليبي، وكل الأرقام ومؤشراتها المالية يجب تناولها من خلال تلك الوحدة.
وأكد أن الإنفاق الكلي خلال العام (2021م) ارتفع بنسبة (104%)، وهذا “يعكس حقيقة (التوسع المالي) وغياب كل سياسات (الانضباط المالي)” التي يمكن استخدامها في مسار الإصلاحات المالية والنقدية للوصول إلى استقرار الوضع المالي بشقيه المالي والنقدي، وهذا النهج “ستكون عاقبته وخيمة على الاقتصادي الليبي”.
