باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام، إجراء استجواب النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة و وزير الداخلية السابق “الصديق عبد الكريم كريم”، نتيجة لمخالفة القواعد الناظمة للتعاقد مع الجهات الإدارية، والتحايل على إجراءات الرقابة بديوان المحاسبة.
وأشار الاستجواب -الذي عقده وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام-، الثلاثاء، أن الوقائع التي أحيل لأجلها كريم إلى التحقيق رتّبت التزامات على الدولة الليبية، بلغت قيمتها 1,257,945,770 دينارًا، بواقع تجزئة إجراءات تكليف مباشر بعدد 121 تكليفًا مباشرًا صادرًا لـ 11 شركة.
وذكر الاستجواب تعاقد المتهم على توريد احتياجات تفتقد إلى معايير الجودة بأسعار مرتفعة، إضافة إلى صرف قيمة التعاقد على توريدها دون استحصال إذن ديوان المحاسبة.
وتناول الاستجواب اعتراف المتهم صحة تقديمه يد المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالاً عامة؛ مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.
وأشار الاستجواب أن مركز البحوث والخبرة القضائية أكد على إهدار المتهم لمبلغ مالي قدره 230189859 دينار. وقضى الاستجواب عن أمر وكيل النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
