قالت المفوضية العليا للانتخابات إن عملية التدقيق والمراجعة لبيانات المترشحين للانتخابات الرئاسية سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب، نظراً إلى أن عدد طلبات الترشح فاق المتوقع.
وأضافت المفوضية في بيان لها إنها تعكف المفوضية حالياً على مراجعة طلبات الترشح التي بلغ عددها (5385) طلب ترشح موزعة على75 دائرة انتخابية، والتدقيق في ما ورد بها من بيانات ومعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح في بعض البنود الواردة بالمادة (6) من القانون المشار إليه أعلاه، في خطوة متقدمة للتأكيد على سلامة وصدقية هذه المرحلة.
