أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة تحقيق في حادثة اقتحام محكمة سبها، وإحالة مرتكبيها إلى القضاء، مؤكدة على “تبعية المجموعة المعتدية لطرف من الأطراف”، بناء على ما ورد في كتاب رسمي لمركز شرطة سبها وتصريحات شهود عيان.
وقالت الوزارة إن الحادثة التي تسببت في قفل مجمع المحاكم وترهيب القضاة والموظفين “سابقة في تاريخ ليبيا وما لها من تداعيات على السلم السياسي والاجتماعي”.
كما توعدت وزارة الداخلية بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم بعد أن أحالت مديرية الأمن بسبها كتابا يوضح ملابسات الحادثة.
يذكر أن المجموعة التي اقتحمت محكمة سبها وقامت بطرد موظفيها تابعة للكتيبة (115) باللواء طارق بن زياد التابع لحفتر، وأكدت المديرية أن العسكريين الذين اقتحموا المحكمة كانوا على متن 6 مركبات مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقاموا بطرد الموظفين وأفراد الشرطة القضائية وأغلقوا المحكمة بقوة السلاح، كما أضافت المديرية أنها استندت في المعلومات التي أفادت بها الوزارة على أقوال المحامي العام بسبها، وتقرير رئيس مركز الشرطة بالمدينة.
وتواترت الشهادات تؤكد أن المعتدين كانوا يهدفون إلى منع “خالد الزائدي” محامي سيف الإسلام القذافي من تقديم طعن في قرار المفوضية القاضي باستبعاد موكله من سباق الرئاسة مؤخراً.
