أحالت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، بيانات 601 مرشح لانتخاب مجلس النواب إلى النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية، للتأكد من توفر شروط الترشح.
وأضافت المفوضية، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنه يشترط في قانون الترشح في المادة السادسة “ألا يكون محكوماً على المترشح بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن مأذوناً له بذلك من الجهات المختصة، حسب القوانين واللوائح المعمول بها”.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضافة المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت 8 نوفمبر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدة على أن قبول طلبات الترشح مستمرة حتى 17 ديسمبر المقبل.
