بقلم| نورالدين حبارات – خبير اقتصادي
ضخ المركزي لقرابة 3،600 مليار دولار خلال الفترة من 1 حتى 2025/12/16 أي لمدة أسبوعين فقط في شكل اعتمادات مستندية و بطاقات أغراض شخصية مؤشر خطير جداً يتوجب الوقوف عنده .
فالقيمة التي تم ضخها تمثل %200 من قيمة الايرادات النفطية الموردة شهرياً .
خاصة و أن هذا الضخ لم ينعكس إيجاباً على أوضاع السوق ، فأسعار السلع و الخدمات الأساسية تشهد ارتفاع ملحوظ ، و سعر الدولار في ارتفاع متزايد إلى أن لامس مستويات العام 2016 م ، كما إن أزمة السيولة استفحلت و فاقمت من معاناة المواطنين و ارهقت قدراتهم الشرائية.
و اليوم لا حلول و لا مخارج من هذه الازمة التي تهدد الأوضاع المعيشية لملايين المواطنين و هذا ما أثبتته التجارب على مدى قرابة عقد من الزمن ، فالحلول التلفيقية و الترقيعية لم تعد تجدي نفعاً بل فاشلة و مكلفة جداً .
و عليه يجب على جميع الليبيين التمسك بالحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة الأممية و العمل على انجاحه فهو في رائي الطريق أو المسار الوحيد المتبقي للخروج من هذه الأزمة طالما لا تتوفر بدائل له .
فلا يمكن لأي إصلاحات اقتصادية و مالية أن ترى النور في بلد منقسم تديره حكومتين متنازعتين و برلمان متشظي وعاجز حتى عن الاجتماع بنصاب قانوني.
