دعبر المدون والناشط السياسي حسام القماطي عبر منشور في حسابه على “فيسبوك” عن رفضه القاطع طرح عطاءٍ عام للاستكشاف من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لاعتباراتٍ وصفها بالأساسية والتي تمس مصلحة البلاد وثرواتها السيادية.
وعزى القماطي رأيه إلى افتقار حكومة الدبيبة للشرعية والصلاحيات التي تخولها اتخاذ قراراتٍ مصيريةٍ تتعلق بثروات البلاد، وذلك في ظل انتهاء ولاياتها وعدم تفويضها شعبياً أو دستورياً وفق قوله.
وتابع حسام القماطي تغريدته قائلاً: “الواقع الحالي في ليبيا يشير إلى مستوى غير مسبوق من الفساد وسوء الإدارة، ما يجعل أي اتفاقات متعلقة بالنفط عرضة للتلاعب وخدمة مصالح ضيقة على حساب الشعب الليبي … إضافةً إلى تداخل المصالح الدولية في الشأن الليبي يجعل من الصعب ضمان أن تكون هذه العطاءات في مصلحة ليبيا، بل على العكس، هناك مخاوف جدية من أن يتم استغلالها لترسيخ نفوذ خارجي على حساب السيادة الوطنية”وفي ختام منشوره، لفت القماطي إلى أن النفط ملكيةٌ عامة لجميع الليبيين، ولا يمكن السماح لأي جهة غير شرعية بالتصرف فيه دون رقابة قانونية واضحة وضمانات تحمي حقوق الأجيال القادمة. أي محاولة للالتفاف على هذه المبادئ مرفوضة تمامًا، على حد تعبيره.
يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقتٍ سابق عزمها إطلاق جولةِ العطاء العام للاستكشاف النفطي الإثنين 3 مارس، في قرارٍ اعتبره العديد من المراقبين مخالفاً لقرار مجلس النواب بوقف أي اتفاقياتٍ تتعلق بالثروات السيادية في البلاد.
