أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول ومواني النفط الخام.
الحكومة الليبية أول المعلنين
وجاء إعلان المؤسسة تبعا للحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، الذي أعلن رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ النفطية، واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي. وذكر البيان أن هذا أتى استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب،
ودعما لاتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والذي تكلل بتعيين محافظ ونائب له. وأرجع البيان أسباب الإقفال إلى أنه إجراء تحفظي واحترازي تحسبا لأي تداعيات قد تنتج عن اقتحام مصرف ليبيا المركزي من قبل أشخاص منتحلي الصفة.
تبعات الإغلاق
في حديث لشبكة لام أكد رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح أن إقفالات النفط تتسبب في فقد إنتاج يومي يقدر بـ 850 ألف برميل من النفط الخام وخسارة مالية تقدر بـ 416 مليون دينار ليبي يوميا. ومع بقاء إنتاج وتصدير النفط متوقفا لقرابة 40 يوميا، بلغ مجموع الخسائر أكثر من 14 مليار دينار خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر الجاري.
مطالبات البعثة الأممية سبقت الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة البنك المركزي وهو الحائل الأول دون فتح الحقول،
طالبت البعثة الأممية بإعادة فتح الحقول النفطية في ليبيا، واستئناف التصدير فورا. وجاء في بيان البعثة الأممية: “ونؤكد الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره”.
هل ستغطي إيرادات النفط الميزانية العامة؟
في ظل تغير أسعار النفط المتواصل، وإغلاقها في ليبيا لأكثر من شهر متواصل، يتساءل مراقبون عن مدى إمكانية تدارك هذا الأمر عبر استئناف الإنتاج وتصديره لتغطية بنود الميزانية العامة، من مرتبات وغيرها، وهو ما يضع الدولة أمام تحدٍ حقيقي، يؤكد الحاجة لوضع حلول جذرية للأزمات السياسية التي غالبا ما يدفع قطاع النفط ثمنها.
