قال المحلل الاقتصادي نورالدين حبارات إن البيان لم يحمل كعادته أي مؤشرات إيجابية، وأنه وينبئ بتزايد سوء الأوضاع الاقتصادية و المالية للبلاد، بخلاف ما يسوق له صندوق النقد الدولي من خلال تقاريره عن الاقتصاد الليبي، على حد قوله.
وأضاف حبارات أن الغموض يكتنف البيان كما يفتقر لمعايير الإفصاح و الشفافية، مشيرا أن هذه بتمثل أبرزها في انخفاض إيرادات المبيعات النفطية خلال الفترة، حيث لم تتجاوز حصيلتها 33.400 مليار دينار أي ما يعادل 7.500 مليار دولار فقط رغم استقرار إنتاج النفط منذ قرابة عام عند مستوى 1.200 مليون برميل يومياً.
وأردف “إذا ما استمرت حصيلة إيرادات مبيعات النفط على تلك الوتيرة فإنه لا يتوقع أن تتجاوز حصيلتها 20 مليار دولار مع نهاية العام الحالي وهذه في حد ذاتها مشكلة خاصةً في ظل تزايد الإنفاق العام، فهذا يعني تزايد العجز في ميزان المدفوعات و تناقص أكبر في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي وانخفاض أكثر في قيمة الدينار أمام الدولار”.
وأوضح حبارات أن قيمة المرتبات بحسب بيان المركزي قرابة 22.7 مليار دينار أي بمعدل 4.7 مليارات دينار شهريا ويتوقع أن تناهز هذه الفاتورة ما قيمته 58 مليار دينار مع استكمال تنفيذ الجدول الموحد لكافة الجهات، ولفت أن المشكلة هي أن قيمة المرتبات تآكلت جراء انخفاض قيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم.
وفيما يخص باب الدعم قال المحلل الاقتصادي إن المركزي لم يبد أي توضيحات بشأن القمية المذكورة، حيث يتوقع أن تمثل هذه القيمة علاوة الأبناء والزوجة ودعم الكهرباء والأدوية ونفقات النظافة العامة، ولا تشمل قيمة دعم المحروقات التي تستقطع من قيمة إيرادات المبيعات النفطية مباشرةً منذ نوفمبر 2021، وفق لما ذكره المركزي في بيانه.
وكشف حبارات أن قيمة العجز في ميزان المدفوعات بلغت قرابة 9 مليارات دولار، معتبراً أن هذا العجز ليؤدي لتناقص كبير في رصيد الاحتياطي الأجنبي ومن شأنه أن يزيد الضغوطات أكثر على سعر الدولار.
وتابع.. “هذا العجز يفهم من خلاله أن الطلب على النقد الأجنبي يفوق حجم المعروض منه ويبدد أي آمال في إعادة النظر في سعر الصرف خاصةً مع تزايد الإنفاق العام والهبوط الحاد في الإيرادات السيادية على الجانب الآخر”.
واختتم حبارات مقاله بضرورة الإشارة إلى أن هناك الكثير من المؤشرات السلبية التي تضمنها أو تفهم من خلال البيان، كما إن هناك الكثير من الأسئلة و الاستفسارات المهمة التي يجب أن تطرح بحيث يعرف جميع الليبيين إلى أين ذاهب اقتصاد بلادهم، حسب وصفه.
