طالبت تسع منظمات حقوقية محلية وأخرى إقليمية حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرارها المتعلق بالشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي.
وأوضحت المنظمات في بيان لها أن هذه المطالبة جاءت بسبب تهديد القرار لحرية الإعلام والقضاء على تنوع وتعددية المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلا عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية قادمة.
وتابعت المنظمات أن القرار المذكور تضمن شروطا غريبة تنتهك حرية الإعلام، منها اشتراط موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات الليبي مما يسمح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية.
وأضافت المنظمات -وهي جمعية عدالة للجميع، والمادة 19 ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوقيون بلا حدود، ومنظمة رصد الجرائم الليبية، ومنظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، والمركز الليبي لحرية الصحافة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية- أضافت أن اللجنة المسؤولة عن إصدار الأذونات غير مستقلة استقلالية وتخضع لإشراف إدارة الإعلام والتواصل الحكومي بديوان مجلس الوزراء، علاوة على الحضور القوي للأجهزة الأمنية داخلها؛ حيث يرأسها ضابط أمن سابق وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والمخابرات.
يشار إلى أن حكومة الدبيبة كانت قد أصدرت في سبتمبر الماضي قرارا يقيد الحد الأدنى من حرية التعددية؛ لاشتراطه موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات ويسمح لها بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية.
