قال وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون إنه يعارض الدعوات المحلية والخارجية التي تتمسك بضرورة توزيع إيرادات الثروة النفطية في البلاد على أساس إقليمي، معتبراً هذه المطالبات مجرد «بدعة» لا هدف من ورائها سوى إثارة وزيادة الخلافات.
وذكر عون، خلال لقائه مع صحيفة الشرق الاوسط، إن المعمول به هو وجود ميزانية عامة تتساوى فيها المبالغ المرصودة لمشروعات التنمية بعموم البلاد بلا تفرقة، سواء لبناء مدارس ومستشفيات وتشييد طرق ومحطات مياه وكهرباء، إلى آخره.
وأضاف عون إن الإيرادات النفطية توزع فعلياً بشكل عادل، عبر 35 وزارة بالحكومة، بالإضافة إلى مخططات مشروعات التنمية التي من المزمع إقامتها بمختلف المدن الليبية، وفقاً لاتفاقيات بين البلديات ووزارة التخطيط، دون أن يكون هناك انتقاص من حصة أي مدينة.
وأشار عون إلى أن سلوك رئيس ومجلس إدارة المؤسسة السابق هو ما أوحى للبعض بأن هناك انحيازاً وتدخلاً في التجاذبات السياسية، ولكن الوضع تغير الآن، علماً بأن المؤسسة مستقلة فعلياً، ومجلس إدارتها يضم أعضاء يمثلون المناطق الليبية، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع عملها.
وأوضح وزير النفط أن دور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط يتوقف على النواحي الفنية التي تبدأ بمرحلة الاستكشاف ثم الإنتاج والمعالجة والتصدير، وتنتهي بتوريد العوائد للمصرف الليبي الخارجي، ثم إلى المصرف المركزي، وليس من صلاحياتها القيام بأي عملية توزيع إيرادات.
ونوه عون إلى أن مسؤولية قطاع النفط تنتهي بمجرد خروج الشاحنات من المستودعات؛ سواء تم تهريب الوقود للخارج أو تم بيعه في السوق السوداء، فتلك خارج صلاحيات وزارة النفط، وتختص بها الأجهزة الأمنية.
وعبر عون إلى أن الجنوب الليبي و سكانه يعانون من نقص كميات الوقود، مؤكدا أن وزارته ترسل كميات كافية إلى مناطق ليبيا كافة، عبر مؤسسة النفط وشركة البريقة التابعة لها.
