وثائق مسربة تكشف إدانة مسؤولي حكومة الدبيبة بالتهريب والفساد وتكتم عدد من مسؤولي حكومة الدبيبة بدءً من عبد الحميد الدبيبة يليه وزير المالية خالد المبروك.
وذكرت صحيفة صدى الاقتصادية، الأربعاء، خلال وثائق حصرية مسربة، تخص قضية “الخردة” وهي لازالت قائمة عند مكتب النائب العام، كما أن رقم الشكوى 2197 ، وتتمثل في تشكيل لجنة بموجب قرار وكيل وزارة المالية لمعاينة المركبات المعدومة والسيارات الخردة التابعة للجمارك الموجودة بالحضيرة الجمركية بالسبيعة.
وأوضحت الصحيفة، عمليات التصرف ببيع عدد أكثر من 200 سيارة خردة، دون صدور قرار البيع أو وجود سند يبرر قيامه بذلك، علما بأن قيمة المبيعات لم تورد للخزينة.
وأكدت الصحيفة، تواطؤ مدير عام مصلحة الجمارك، سليمان سالم، وعلمه السابق بكل التجاوزات والتستر على موضوع بيع الخردة، حيث قام بمطالبة اتخاذ الإجراءات اللازمة ليتسنى له إتمام إجراءات التمليك والتوريد وشطبها من عهدة المصلحة، وفق الصحيفة.
بالإشارة إلى أن عملية بيع الخردة تمت بشهر أبريل 2021، وبيونيو من ذات العام، خاطب مدير عام الجمارك وكيل وزارة المواصلات تشكيل لجنة لإتمام عملية البيع، هذا ما يؤكد بعدم وجود إذن لبيع الخردة وأنها كانت محاولة منها للتستر والتغاضي عن أفعال الأدنى رتبة منه “ضياء السويح”، والذي تم ترقيته مؤخراً إلى رتبة عميد من قبل رئيس حكومة الدبيبة.
يذكر أن رئيس حكومة الدبيبة، قام بترقية سليمان علي سالم من عميد إلى لواء بعد قضية سرقة “أقمشة” التي ظلت قائمة بمكتب النائب العام.
