قال المتابع والمهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي نورالدين رمضان حبارات، الأحد، إن حالة عدم الاستقرار جراء استمرار تردي الوضع الأمني أصبح هاجس لدى المواطنين الأمر الذي زاد من مخاوفهم في فقدانهم للثقة في النظام المصرفي واستمرار إحجامهم عن إيداع أموالهم بالمصارف.
وأضاف حبارات في تدوينة له، أن أزمة السيولة التي تعانيها البلاد منذ قرابة تماني سنوات لا يمكن معالجتها طالما أسبابها أو مسبباتها لازالت قائمة.
وأردف المتابع، أن التراجع الحاد في الإيرادات السيادية من ضرائب على الأنشطة الاقتصادية وجمارك ورسوم خدمات حرم المصارف من أموال كان يمكن أن تدعم بها أرصدتها السائلة بدلاً من بقائها لدى أصحابها بسبب إهمال الحكومة لجبايتها فهذه الايرادات لا تمثل حتى %02 من إجمالي الإنفاق العام وأن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للدينار لأي سبب كان زاد من تفاقم أزمة السيولة.
ويذكر أن الدين العام المصرفي، أصبح في تنامي يناهز 153 مليار دينار.
