أعلن 76 نائبًا، الثلاثاء، رفضهم الدخول في أي حوار لا يحترم سيادة القرار التوافقي، وقبلَ تسلُّم الحكومة الشرعية مهامها من طرابلس وبسط سيطرتها على كامل البلاد.
ورفض النواب في بيانٍ رسمي، مناقشة تشكيل أي لجان تتعارض وبنود التعديل الدستوري الثاني عشر، مشيرين إلى أن أي حوار خارج إطار ما أقرته السلطة التشريعيةُ، يُعدُّ “غير دستوريٍّ”، بحسب وصفهم.
وشدد النواب في بيانهم، على ضرورة التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية واحترام أي اتفاق ليبي-ليبي، مؤكدين في الوقت ذاته، تعهد مجلسهم بإنجاز الانتخابات في موعدها دون تأخير.
يُذكر أن مجلس النواب اعتمد، في فبراير الماضي، خارطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف حكومة جديدة مع الأخذ في الاعتبار معالجة ملفات المصالحة والأمن والدستور لضمان إجراء انتخابات نزيهة في كافة أنحاء البلاد.
