طالب وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية، علي بن يونس، الاثنين، مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، بضرورة التقيد والالتزام بتعليمات رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.
وشدد الوزير خلال مطالبته، على عدم اتخاذ أي إجراءات أو إبرام أي تعاقدات قد ترتب التزامات مالية على الوزارة، إلا بعد أخذ الموافقة الخطية.
وأكد الوزير، أهمية اتباع التسلسل الإداري، ومراعاة التراتبية عند إعداد المراسلات، لافتًا إلى عدم التجاوب مع أي مراسلات لا تراعي الإجراءات الإدارية السليمة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية، شدد في منشوره رقم “1” لسنة 2022، على ضرورة التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة أو تغيير أو إنشاء أي مراكز قانونية، دون أخذ الإذن المسبق، كما منع في منشوره رقم”2″ للعام ذاته، تنفيذ أي تعليمات تصدرُ عن الحكومة منتهية الولاية.
