أمرت وزيرة العدل التونسية “ليلى جفال” الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالتحقيق حول ظروف وملابسات تسليم أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا “البغدادي المحمودي” إلى ليبيا في يونيو سنة 2012.
وذكرت إذاعة “موزاييك” الجمعة، أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو الذي سيتولى التحقيق في هذه القضية؛ بعد حصوله على موافقة من وكيل الجمهورية.
يشار إلى أن الرئيس التونسي الأسبق “المنصف المرزوقي” أعلن بأن تسليم الحكومة التونسية لرئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا تمّ بدون علمه، مشيرا إلى أنه كان يرفض تسليمه إلى ليبيا بسبب حصوله على اللجوء السياسي في تونس.
