قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن” إن ما حصل من اعتداء على محكمة سبها جريمة يعاقب عليها القانون وستتم ملاحقة من قام بهذا العمل.
وحذر “مازن” خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية الخميس من العبث بمراكز الاقتراع.
وذكر “مازن” أن هناك (1906) مركز للاقتراع في كافة ربوع البلاد تقوم الداخلية بحراستها وتأمينها استعدادا للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الداخلية شكلت لجنة مختصة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات وتم عرضها على الجميع من أجل تأمين الانتخابات ومضت الخطة وفق الجدول الزمني الذي وضع مسبقا لكنها تعثرت بعض الشيء، بسبب عرقلة بعض الملفات من قبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية “فرج اقعيم”.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كانت قد كلفت وزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات واقعة الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية وطرد موظفيها من قبل مسلحين تابعين ” لحفتر”.
