وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، تعلن الإثنين، مباشرتها عمليات الاستدلال واتخاد الإجراءات القانونية حيال المتسببين في اشتباكات مدينة الزاوية، محملة المسؤولية للحكومة منتهية الولاية بإعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون، وفق البيان.
وأضافت الداخلية، خلال بيان لها، أن حكومة الدبيبة أعطت الشرعية لمروجي المخدرات رغم تعاهدها بضم هذه المجموعات للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وفق البيان.
وأوضحت الداخلية أن الحكومة منتهية الولاية لم تنظر بعين الاعتبار لهذه المجموعات المسلحة وضمها ووضع الآليات لضمها لمؤسسات الدولة، بل كانت داعمة؛ مما زاد من تغولها.
واستنكر البيان الاشتباكات المسلحة بالمدينة والتي نتج عنها ترويع الآمنين ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وفق البيان.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الأفعال التي أصبحت مستمرة وتعرض حياة المواطنين للخطر.
يذكر أن مدينة الزاوية تعرضت، الأحد، إلى اشتباكات مسلحة من قبل مجموعات خارجة عن القانون، أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمدينة.
