أدانت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ،السبت، توقيف الوزيرة مبروكة توغي، من قبل النائب العام، معتبرةً أن الأمر خطوةٌ تصعيديةٌ تهدف النيل من نجاح وتقدم الوزارة.
وأكدت الوزارة أن الوزيرة ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر؛ كي يتم إصدار أمر الحبس الاحتياطي بحقها دون تحقيقات وافية، مبينةً أن الوزيرة أَوقفت كل الأسماء الواردة في مذكرة الرقابة الإدارية؛ والتي تشير إلى تورط مسؤولين في الهيئة العامة للثقافة سابقًا.
وأشارت وزارة الثقافة إلى أن توقيف توغي جاء بعد أن توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجَّهة للوزارة من قبل وكيل الشؤون العامة خيري الراندي، إلا أنها فوجئت بتوقيفها وإحالتها للحبس الاحتياطي؛ دون اعتبار للتوضيحات التي جاءت من أجلها.
ولفتت الوزارة إلى أنها منذ استحداثها لم تخصص لها أي ميزانية، منوهة إلى أنه عند تخصيص مبلغ لها تبين أن هذا المخصَّص قد أُحيل لوزارة أخرى دون مبرر.
وطالبت الوزارة بإنهاء أمر الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح الوزيرة في أسرع وقت، داعية وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين في الدولة؛ وعلى رأسهم رؤساء مجالس الرئاسي والنواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهم، والإفراج عن توغي وفق القانون.
وشدّدت وزارة الثقافة على ضرورة تحري نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المختلفة الدقة في نشر المعلومات، وعدم الانجرار خلف الحملات التشويهية والتحريضية.
يذكر أن النائب العام قد أصدر قراراً, الأسبوع الماضي بالحبس الاحتياطي لوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية ،مبروكة توغي، وذلك للتحقيق معها في وقائع فساد.
