رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السبت، بمشروع القرار المقدم في جلسة مجلس الأمن، والذي يجدد ولاية بعثة تقصي الحقائق بليبيا، موضحة قلقها بشأن المدة “القصيرة للغاية” الممنوحة للمقترح الذي سيمدد التفويض لمدة تسعة أشهر فقط.
وحذرت المنظمة، خلال تقريرها الثالث للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، من استمرار خطر الألغام الأرضية والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة الناجمة عن عدة موجات من النزاع منذ العام 2011 فصاعدًا، وتسببها في أضرار جسيمة للمدنيين وتشريدهم، مضيفة أنه حتى الآن لم يجر محاسبة أي قادة أو مقاتلين ليبيين أو أجانب مسؤولين عن انتهاكات جسيمة في البلاد، وفق التقرير.
وأكدت المنظمة، أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال محفوفة بالمخاطر مع تفشي الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعات المسلحة، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش، على أهمية إظهار التزامها بالمساءلة من خلال دعم تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة عام واحد على الأقل.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش، أثنت في المدة الماضية على جهود تعاون الحكومة الليبية مع البعثة خلال زياراتها الأخيرة إلى البلاد.
