قرارات وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي الأخيرة بشأن تحديد رسوم وعوائد الخدمات التي تقوم البلديات بتحصيلها، يواجه ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومشكك في جدواها .
المؤيدون يرونها خطوة جديدة مهمة لتفعيل اللامركزية عبر لائحة نظام الإيرادات المحلية، التي أصدرها مجلس الوزراء شهر أغسطس الماضي, ومشكك في قدرة البلديات على الاستفادة من هذا القرارات وممارسة اختصاص فرض وجباية الرسوم والعوائد المقررة بالقانون الذي يتطلب إمكانات بشرية ومادية كبيرة, وأيضا أجهزة أمنية قادرة على الرقابة ومتابعة المخالفين.
الرسوم المقررة تخص خدمات النظافة العامة, والرخصة التجارية, ورخصة استغلال الفضاء العام, وإدارة محطات الوقوف, واستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام الأنشطة الاقتصادية، وسيكون بمقدور البلديات مستقبلا مطالبة المواطنين والتجار والحرفيين بها.
نقل آلاف الموظفين إلى سلطة البلديات
وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الحكم المحلي نقل 3352 موظفًا من عدة وزارات إلى 11 بلدية، ضمن برنامج نقل الاختصاصات المحلية للبلديات، والتحول نحو اللامركزية، ضمن برنامج نقل الاختصاصات المحلية لوزارة الإسكان والتعمير والاقتصاد والتجارة والمواصلات إلى بلديات (طبرق – سرت – مصراتة – سوق الجمعة – أبوسليم – طرابلس المركز- عين زارة – حي الأندلس – سواني بني آدم – الأصابعة – درج).
وفي اليوم نفسه، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، نقل جميع اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط إلى البلديات. ومنها نقل الأصول الثابتة والمنقولة المتعلقة بمكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق إلى البلديات الواقعة في نطاقها.
