في الدعاوى التي رفعت ضد حفتر في أمريكا باعتباره أمريكي الجنسية، تمت الاستعانة بفريق متمرس من المحامين والحقوقيين، حيث شارك كل من المحامي كيفن كارول والمحامي فيصل جيل والمحامي مارك زيد في المرافعة التي اتهم فيها حفتر بارتكابه جرائم حرب.
كيفن كارول.. عقيد متقاعد ومستشار قانوني للأمن القومي
يعد كيفن كارول شريك في قسم التقاضي في ويجين ودانا في مكاتب واشنطن ونيويورك، وقائد مجموعات ممارسة الأمن القومي والتحقيقات في الكونغرس.
يتمتع بصفة محامياً ومستشاراً في تقديم المشورة للبيت الأبيض وعضو مجلس الوزراء والمديرين التنفيذيين ورئيس لجنة الكونجرس والضباط العامين، و تتركز ممارسته على تمثيل الأفراد في التحقيقات الجنائية والكونغرسية والداخلية.
مساعداً للشركات في مجال الأمن القومي، والأمن السيبراني وخصوصية البيانات.
ضابط حالة في وكالة المخابرات المركزية في الشرق الأوسط.
فيصل جيل.. رئيس حزب فيرمونت الديمقراطي ومرشح مجلس شيوخ
فيصل جيل محام باكستاني ورئيس حزب فيرمونت الديمقراطي، تم ترشيحه لمجلس شيوخ ولاية فيرمونت، كما شغل منصب مدير السياسة في وزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
مارك زيد.. خبير في قانون الأمن القومي وقانون حرية المعلومات
مارك زيد، مؤسس مشروع جيمس ماديسون، وهي منظمة مكرسة لتقليل السرية الحكومية ومهتمة بقانون حرية المعلومات، أيضاً يعد مؤسس مشارك لمنظمة قانونية تهدف إلى مساعدة المبلغين عن المخالفات على إعادة توجيه مخاوفهم دون تحمل المسؤولية القانونية.
يعد ممارساً للتقاضي وكسب التأييد في المسائل المتعلقة بالأمن القومي، والتوظيف الفيدرالي، والحصانة السيادية والدبلوماسية الأجنبية، والمعاملات الدولية، والأضرار والجرائم الدولية.
كما يعتبر ممثلاً للموظفين الفيدراليين السابقين أو الحاليين وضباط المخابرات والمبلغين عن المخالفات الذين لديهم شكاوى ضد وكالات حكومة الولايات المتحدة أو الحكومات الأجنبية.
ماثيو جوري.. ممثل ضحايا الإرهاب وممثل للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في فرجينيا
ماثيو جوري، خبير في القانون الدولي العام، وقانون حقوق الإنسان المحلي والدولي، والتقاضي، وإدارة الحملات، وصاحب خلفية أكاديمية واسعة النطاق في القانون الإنساني الدولي، والقانون الدستوري، والعدالة الجنائية.
مثل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في فرجينيا وساوث كارولينا بالولايات المتحدة، وعمل كمستشاراً وممثلاً لعدد من السجناء السياسيين والمواطنين البريطانيين المحتجزين في الخارج في ظروف غياب الإجراءات القانونية.
