نوابٌ يدعون رئاسة المجلس لعقد جلسة طارئة الخميس “لإنقاذ الانتخابات”

دعا أعضاء من مجلس النواب في بيانٍ إلى عقد جلسة طارئة الخميس المقبل “لإنقاذ العملية الانتخابية من الانحراف في تنفيذ قانون انتخاب رئيس الدولة”. كما اتهم البيان المفوضية العليا للانتخابات بمخالفة وتجاوز النصوص القانونية لانتخاب رئاسة الدولة, وذكر النواب أن المجلس الأعلى للقضاء قام بالانقلاب على قانون الانتخاب, وتجاوز الثوابت والنظام الداخلي الخاص به, واصفين ذلك بالتجاوز الخطير بحسب البيان، ولم يحدد البيان على وجه التدقيق ما يسميه انحرافات في تعاطي مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء مع موعد 24 ديسمبر، لكن دعوة النواب إلى عقد جلسة طارئة تأتي بعد ساعات فقط من القرار الجديد للمجلس الأعلى للقضاء, الذي يسمح بالطعن في أهلية أي مرشح متقدم للانتخابات في لجنة الطعون القضائية التي يقع فيها موطن الطاعن, ولا يشترط بالضرورة أن يكون الطعن في اللجنة الواقعة في نطاق موطن المرشح. وتأتي دعوة النواب بعد مؤتمر صحفي لرئيس مفوضية الانتخابات قال فيه إن المفوضية لن تتدخل في تحديد قائمة المرشحين الذين يحق لهم دخول سباق الانتخابات، وأن الأمر متروك أولا للجهات المختصة لإعطاء رأيها في القائمة الأولية، ثم للطعون التي يمكن أن تصل القضاء ضد المرشحين ويفصل فيها القضاء.