قال نائب نقابة الأطباء، طارق شحيمة، الأربعاء، إن النقابة لن ترفع الإضراب ما لم يتم صدور قرار معتمد يضمن الزيادة لمرتبات كافة العاملين في القطاع الصحي.
شحيمة في تصريح خاص لشبكة لام، أشار إلى أن النقابة قامت بتقديم مذكرة تحتوي على بيانات كافة الأفراد العاملين في القطاع الصحي بالكامل لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لدعم موقف الإضراب.
وأضاف شحيمة، أن المذكرة تضمنت بيانات جميع العاملين في القطاع الصحي بدون استثناء، من بينهم الموظفين العاملين داخل القطاع، مشيرا إلى أن القرار 885 الصادر عن المجلس الرئاسي، والذي تطالب به النقابة، لا يشمل الموظفين في القطاع.
وأوضح نائب نقيب الأطباء، بأن الأمور الآن تتجه إلى انتظار اعتماد مقترح جدول المرتبات الموحد الذي قدمته وزارة المالية في وقت سابق لتطبيقه على القطاع الصحي، مؤكداً انتظار النقابة للجهات المعنية باعتماد القرار لضمان حقوق كافة الأطباء.
وشدد شحيمة، على أن الإضراب لن يُرفع ما لم يكن هناك أي بوادر واضحة وموثقة، تضمن صدور قرار معتمد يضمن الزيادة لمرتبات كافة العاملين في القطاع الصحي.
يذكر أن النقابة أعلنت إضرابها في أكتوبر المنقضي للمرة الثانية، بعد وعود قدمت لهم من قبل رئاسة الحكومة دون أن تُطبق.
