أفاد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية بأن مسودة القاعدة الدستورية، ستعرض خلال الأيام القادمة على مجلسي النواب والدولة لإقرارها، مضيفاً أن هناك خارطة طريق سيعلن عنها لاحقا تتعلق بقوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
وأكد نصية تأييد أي خطوة لإجراء الانتخابات والخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصفها بالخانقة، والابتعاد عن التبعية الأجنبية، مشيداً باللقاءات بين الأطراف الليبية وعلى ضرورة انتقالها إلى داخل البلاد.
وأضاف النائب أن ما ورد في البيان الختامي للقاء بين رؤساء المجلسين، عبارة عن خطوط عريضة تحتاج لآليات عمل محددة، مشيرًا إلى أن عرض مشروع القاعدة الدستورية على المجلسين دون الاتفاق على آلية التوفيق بين الآراء المختلفة الناتجة عن مناقشة المجلسين لها قد يؤدي لتأخر أو تعثر صدورها.
وفيما يخص خارطة الطريق قال نصية إنها تحتاج إلى آليات لمناقشتها والاتفاق حولها خاصة وأن البيان حدد مساراتها العامة في قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية وهي مسارات مهمة وحساسة، حسب وصفه.
