“دعك من التهديدات الزائفة، نحن رجال حرب وسلام, إذا كنت فعلا رئيس حكومة فأنا جزء من هذه الحكومة وأحترمك، أما إذا كنت تريد التقسيم والحرب وتركيع أهالي برقة والجنوب فأنا سأوقفك”، بهذه الكلمات هدّد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
تهديدات قعيم جاءت خلال اجتماعه بمدراء الأمن في المنطقة الشرقية، حيث أكّد الأخير أن خطاب الدبيبة الموجه لمدن ومناطق برقة شابه كثير من المغالطات والاستهزاء بمكونات رقعة كبيرة من الأرض الليبية.
بداية الخلاف
استخدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في كلمته الموجهة إلى نائبه الأول حسين القطراني ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بالمنطقة الشرقية فرج قعيم، الأسبوع الماضي، لغة الأرقام لدحض الاتهامات الموجهة للحكومة بخصوص التقصير وعدم المساواة في توزع الحقوق والمناصب بين الأقاليم الليبية.
الدبيبة وخلال كلمة خصّ بها أهل المنطقة الشرقية، قال إن نسبة تمثيل إقليم برقة في المؤسسات الحكومية والسفارات والشركات العامة تزيد عن 40 %، مشيراً إلى أن هذه النسبة تتجاوز نسبة التمثيل السكّاني مقارنة بجهات البلاد الأخرى في الغرب والجنوب.
ودعا الدبيبة خلال كلمته وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، الذي كان شارك القطراني في بيان الاحتجاج على الحكومة للعودة إلى ممارسة عمله، بقوله متسائلا “ما علاقة قعيم بوزارة الدفاع”؟ عليه أن يلزم حدوده ويعود لعمله.
تأثيرات الخلاف
كلمة الدبيبة لسكان المنطقة الشرقية، نتج عنها ما يمكن تسميته بـ “الانشقاق”, بعد أن أكّد مديرو أمن وإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية في بيان مصور، تبعيتهم لوكيل وزارة الداخلية فرج قعيم.
وأوضح البيان، أن مديريات الأمن في المنطقة الشرقية لن تنفذ أي قرارات نقل ونحوها تصدر بشأن مكونات الوزارة بالمنطقة دون الرجوع إلى وكيل الوزارة.
تصاعد وتيرة الخلاف والتصريحات بين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم من جهة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية من جهة أخرى بشأن الاختصاصات الإدارية والأمور المالية، أنتج مخاوف كثيرة لدى الشارع الليبي من احتمالية عودة البلاد للمربع الأول حيث الانقسامات السياسية والحروب.
يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه انتقادات محلية ودولية واسعة، بسبب تجاهلها لخارطة الطريق الموضوعة لها، ومن ضمنها العمل بمبدأ الوحدة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على تهيئة الظروف للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر.
