كشف موقع وكالة استخبارات الطاقة energy intelligence عن رسائل ووثائق صادرة من المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز وديوان المحاسبة الليبي تعبر عن مخاوف صريحة بشأن المحادثات المتعلقة بتطوير الحقل النفطي NC-7.
وذكر الموقع أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير احتياطيات الغاز الليبي، لمنع حدوث نقص في إمدادات الغاز، مشيرا إلى أن مسؤولين بقطاع النفط الليبي أعربوا عن مخاوفهم بشأن العمليات التي جرت في المفاوضات الأخيرة للمؤسسة بشأن صفقة غاز كبيرة محتملة، قائلين إنه كان ينبغي أن تتضمن المفاوضات مناقصة مفتوحة.
وأشار الموقغ إلى أن هناك جدلا يتركز حول تطوير الحقل النفطيNC-7 الغني بالغاز، والذي بدأت المؤسسة في وقت سابق من هذا العام مفاوضات لمنحه لتحالف تقوده شركة إيني الإيطالية ويضم شركة توتال إنيرجيز وشركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة الطاقة التركية، حيث يرتكز الخلاف حول أفضل نهج لتأمين الاستثمار الأجنبي وسط تزايد عدم الاستقرار السياسي والانقسامات في ليبيا.
وأكد الموقع أن مفاوضات مؤسسة النفط بشأن الحقل NC-7 انهارت وتعثرت في القمة الصناعية التي عقدت في طرابلس خلال يناير الماضي، حيث أظهرت الوثائق أن مؤسسة النفط عرضت حصة 40% على الشريك الأجنبي، لكن وزير النفط آنذاك محمد عون أصر على أن يحصل المستثمرون على حصة أقل بالنظر إلى أن الحقول المعرضة للغاز ليست معقدة في التطوير.
وكان عون قد أصدر بيانا في ديسمبر الماضي وصف فيه الصفقة بأنها “انتهاك للتشريعات الليبية المتعلقة بعقود النفط”.
وأشار الموقع إلى أن مخاوف عون كانت من أن ليبيا تقدم حصة سخية للغاية لشركات النفط الدولية، وقد أعاقت مخاوفه الصفقة وكان الفشل في التوقيع على اتفاقية NC-7 أبرز مثال على ذلك.
وانتقد عون الصفقات الأخيرة التي أبرمت مع شركة إيني لتطوير حقول الغاز البحرية في بحر السلام، ومحاولات شركة الواحة للنفط، وهي مجموعة تضم شركتي توتال إنيرجي وكونوكو فيليبس، للضغط من أجل تحسين شروط عقودها مع الدولة الليبية قبل الالتزام بالاستثمار، وفق ما ذكر الموقع.
