طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص غلق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، من قبل مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية، واصفة هذا الإجراء بالغير المسؤول، والذي تضرر منه جميع الليبيين بمناطق الشرق والغرب والجنوب، وخاصة المرضى والعالقين بعيداً عن عائلاتهم.
واستنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، في بيان لها عبر حسابها الرسمي الفيس بوك، السبت، استمرار غلق المجال الجوي لليوم التاسع على التوالي ، محملةً مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عن سلامة المرضى والعالقين.
وقالت المنظمة إن إغلاق المجال الجوي، منذ يوم الخميس الثالث من مارس، ودون سابق إنذار، أدى إلى تضرر شرائح كبيرة من أبناء المجتمع الليبي وخاصة المرضى.
وأكدت المنظمة على أن هذا الإجراء مخالفاً لكافة أساسيات حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحرية التنقل.
وأدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عدم خروج أي جهة رسمية من حكومة الوحدة الوطنية لتبرير إغلاق المجال الجوي، مطالبة جميع الجهات المختصة بضرورة فتح المجال الجوي، واستئناف حركة التنقل، بعيداً عن السجال السياسي البغيض، وتجنيب المواطن ويلات هذا النزاع السياسي.
يُشار إلى أن مصلحة الطيران المدني أغلقت المجال الجوي لليبيا قبل أكثر من أسبوع، بالتزامن مع اعتزام وزراء الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا التوجه إلى مدينة طبرق من طرابلس لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب.
