قالت منظمة الخبراء الليبيين إن قرار حكومة الدبيبة لإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة قد يسبب تداعيات على منظومة عمل قطاع النفط في ليبيا المستقرة منذ عقود.
وأشارت المنظمة في بيان لها الأحد، إلى أن القرار يمثل انتهاكا جسيما لقوانين مستقرة، فضلًا عن إعاقته لعمل قطاع حيوي من مؤسسات الدولة.
وذكر بيان المنظمة، أن القرار أورد نصا يتضمن مخالفة جسيمة تحتاج لتدخل تشريعي، مبينا أنها تخول المجلس الأعلى للطاقة حق الموافقة واعتماد الاتفاقيات وعقود المشاركة مع الشركات الأجنبية، الذي يعد اغتصابا للاختصاص القانوني الممنوح لوزارة النفط والغاز.
وأضاف البيان أن مراجعة واعتماد الميزانيات الاستثمارية الخاصة بمشروعات التطوير والتصنيع والبنية الأساسية في مجالات الطاقة اختصاص أصيل بموجب القانون التجاري للجمعيات العمومية وليس لمجلس الطاقة، موضحًا أنها من المخالفات القانونية.
وطالب بيان المنظمة، حكومة الدبيبة، والجهات الرقابية بسرعة تصويب الأخطاء الواردة بالبيان؛ حتى لا تترتب عليها مسؤوليات قانونية ضد مؤسسات الدولة، منها أن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط الإشرافية هي لوزارة النفط والغاز، وفقا لقوانين تنظيم مؤسسة النفط.
يشار إلى أن مجلس وزراء الدبيبة أصدر قرارا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، والدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للمجلس يوم الخميس الموافق ال 6 من أكتوبر الجاري.
