طالب بيان مشترك لمنظمات المجتمع والمؤسسات الحقوقية والقانونية، الأربعاء، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على إدراج الأطراف السياسية التي تسعي لإعاقة المسار السياسي، المتمثل في الانتخابات المقررة في ديسمبر، ضمن قائمة العقوبات.

وشدّد البيان المشترك على أن انتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي، مؤكداً عدم الرضى بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبرر، يسعى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية.

وجدد البيان الذي يضم 23 توقيعاً، دعم المنظمات الكامل للمفوضية العليا للانتخابات، مشدداً على أهمية تحييد المفوضية ورئاستها عن التجاذبات السياسية.

وأكد الموقعون عبر البيان على أهمية الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفي موعدها المقرر.