كشفت الإثنين اللجنة الوزارية المكلفة أنها أتمت إعداد مشروع قانون المرتبات الموحد، ونشرت نصّ مشروع القانون مرفقا بجداول المرتبات المقترحة لموظفي الدولة في كل القطاعات، ودعت الموظفين والخبراء والمهتمين إلى فتح نقاش وطني واسع حول النص المقترح.
مرتبات تبدأ من 950 دينارا
وتبدأ المرتبات المقترحة من 950 دينار للدرجة الأولى، وتزيد لتبلغ 4100 دينارا لموظفي الدرجة 15، كما ينص مشروع القانون على إضافة موظفي المؤسسات الأمنية والعسكرية والرقابية والقضائية إلى قانون علاقات العمل، حتى يخضعون هم بدورهم لجدول المرتبات الموحد.
علاوة الأداء تصنع الفارق وعلاوات خاصة للمسؤولين
واعتمدت لجنة إعداد قانون المرتبات الموحد علاوة الأداء التي تبدأ من 20% من المرتب الأساسي في بعض القطاعات، وتصل إلى 100% للقضاة، حسب اختلاف المجموعات الوظيفية، إضافة إلى علاوة إشراف تضاف لمرتبات المسؤولين قدرها 500 دينار لرئيس القسم، و1000 دينار لمدير الإدارة، و1500 دينار للمدير العام في كامل الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة.
و يقول مشروع القانون إنه يمكن للمؤسسات والهيئات صرف حوافز تشجيعية نقدية للموظفين، في حالة بذلوا جهدا غير عادي على أن لا تزيد عن 9 آلاف دينار سنويا.
مرتبات كبار مسؤولي الدولة
وسيكون المرتب الأساسي لأعضاء مجلس النواب 10 آلاف دينار و 20 ألف دينار لرئيس الدولة، كما يمكن أن تصرف 12 ألف دينار مكافأة سنوية لأعضاء المجالس، وضعف المبلغ لرؤساء مجالس الإدارات.
وأما في الجهات القضائية فسيكون مرتب رئيس وعضو المحكمة العليا 10 آلاف دينار، ويبلغ المرتب الأساسي للوزراء والوكلاء ومسؤولي الهيئات التابعة 6 آلاف دينار, دون احتساب العلاوات الخاصة, مثل الأداء والإشراف والمكافآت التحفيزية.
دولاران مقابل كل دينار للسفراء
ويقترح مشروع قانون المرتبات الموحد أن تصرف خزينة الدولة للموفدين الدبلوماسيين في الخارج نسبة من المرتب تغطي علاوة سكن (50%) وعلاوة اغتراب (75%) وتحول بالعملة الصعبة يما يوافق دولارين عن كل دينار.
