أصدر مجلس الوزراء بياناً حول الأحداث التي شهدتها محكمة سبها، وأعرب فيه عن قلقه من الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية.
وذكر المجلس في بيانه أن جميع الأعمال التي من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم سيعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية.
كما تعهد وزير الداخلية “خالد مازن” بحماية جميع مراكز الاقتراع ومكاتب المفوضية والجهات المعنية بالعملية الانتخابية، داعياً الأطراف التي ليس من شأنها تأمين الانتخابات إلى الابتعاد عن كل المراكز المستهدفة والمباني ذات العلاقة بالمفوضية.
ومن جهتها، قالت وزيرة العدل “حليمة عبد الرحمن” إن إغلاق المحاكم جريمة ضد الشعب الليبي بكامله ولا يعني طرفاً بعينه، مشيرةً إلى أن هذه الجريمة سابقة يجب الوقوف ضدها دون تردد.
وعلى الصعيد الدولي
أبدت البعثة الأممية انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن ترهيب وتهديد القضاة والموظفين في السلك القضائي في سبها.
كما أدانت البعثة الأعمال التي تخلّ بنزاهة العملية الانتخابية، وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية، مؤكدةً التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.
وفي هذا الصدد أبدت السفارة البريطانية قلقها إزاء الأوضاع في سبها ودعت للسماح للسلطة القضائية بأداء واجباتها دون أي ترهيب.
ومن جهته قال السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” إن الشعب الليبي من حقه إجراء انتخابات نزيهة وسلمية وخالية من أي ضغط أو اعتداء.
وأضاف “إننا قلقون من محاولات التخويف الحالية للسلطة القضائية في سبها”.
