وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خطابا إلى النائب العام الصديق الصور، باتخاذ الإجراءات القانونية حول وجود شبهة تضخم المصروفات وخلل في آليات الإنفاق في الخارج، وذلك بعد نفاد المخصصات المحالة إلى بعض الساحات، وتوقف المصحات عن تقديم خدماتها للمرضى الليبيين، مشيرا إلى أن المصرف أحال خلال عام 2023 أكثر 248 مليون دينار كديون سابقة.
وأوضح الكبير في خطابه، ما ورده من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، من نفاد أغلب المخصصات المحالة لبعض الدول كــــتونس – تركيا- مصر – الأردن، والإنذارات التي تصل رؤساء المكاتب والملاحق الصحية بتوقف المستشفيات والمصحات عن تقديم الخدمات للمرضى. وأكد محافظ المركزي وجود مطالبات جديدة وصلت قيمتها 87 مليون دينار، لافتا إلى وجود تجربة سابقة للمصرف في ساحتي تونس وتركيا نتج عنها تخفيض 50% من أصل المطالبات، وذلك بإقرار مزودي الخدمة بالمصرف .
وأشار الكبير إلى وجود شبهة تضخم المصروفات وخلل في آلية الإنفاق، ما يدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستيضاح في ظل عدم وجود معيار واضح لتحديد نوعية العلاج والمستفيدين منه بالخارج، مع سوء التصرف في الودائع المخصصة للعلاج.
وفي ختام خطابه الموجه إلى النائب العام، دعا الكبير إلى اتخاذ إجراءات للاستيضاح، في ظل عدم وجود آلية محدّدةٍ أو معيار واضح لتحديد نوعية العلاج أو المستفيدين منه بالخارج، ناهيك عن سوء تصرف في الودائع المخصصة للعلاج بإحالتها إلى السفارات.
