أفاد الناطق باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” الثلاثاء، بأن المجلس قرر إعادة مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2023 إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، بعد مناقشته في جلسة مغلقة الثلاثاء بمقر المجلس بمدينة بنغازي.
وأضاق الناطق عبر منشور له، أن المجلس تداول عدد من مشاريع القوانين خلص من خلالها إلى التصويت بالأغلبية لاستدعاء الحكومة بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام الماضي.
وأردف بليحق أنه تم إقرار مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الاشعاعية والنووية والرقابة عليها، وإضافة حكم للقانون الخاصة بالمحافظ الاستثمارية، وآخر بشأن الجرائم الاقتصادية.
وأكدّ الناطق أن المجلس أقر مشروع قانون النشاط التجاري المنافسة وقانون التحكيم التجاري وقانون المخابرات الليبية بالأغلبية.
وأشار بليحق إلى أن الجلسة علقت إلى صباح غد الأربعاء لاستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المدرجة منذ فترة بجدول أعمال المجلس.
