أصدر مجلس النواب، الإثنين الماضي، الصيغة النهائية للتعديل الدستوري الثاني عشر، القاضي بتعديل الفقرة الـ12 من المادة الـ30 من الإعلان الدستوري، متضمنا تشكيل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين عن الأقاليم الثلاثة ومقرها مدينة البيضاء، على أن يُجرى اختيارهم مناصفةً بين مجلسي النواب والدولة.
وجاء في التعديل الدستوري، إيلاء اللجنة المشكلة مهمة مراجعة مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات عليه، مع توضيح آلية انتخاب مقررها ورئيسها ونائبه بطريقة الاقتراع السري، في أول اجتماع لها بعد أسبوعين من تاريخ إصدار التعديل، أو برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ومن ثم وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
وحدد التعديل الدستوري مهلة انتهاء اللجنة من إجراء التعديلات على مشروع الدستور بشهر ونصف من أول اجتماعاتها، ثم إحالته إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه، وفي حال تعذر إنجاز التعديلات، تتولى لجنة مشكلة من النواب والدولة خلال شهر، مهمة إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية لدورة رئاسية ونيابية واحدة.
وأشار النص المنشور، إلى اعتماد مشروع الدستور دستورًا دائما للبلاد وإحالته لمجلس النواب لإصداره، في حال موافقة الشعب عليه بأغلبية 50+1 لكل إقليم، أو تعدله الهيئة التأسيسية المنتخبة وتطرحه للاستفتاء مجددا إذا رُفض، في مدة لا تتجاوز الشهرين من إعلان نتيجة الاستفتاء الأول.
وبحسب نص التعديل، فإن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تُحلُّ فور فشل إنجاز التعديلات في المدد المحددة، ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق، وضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة انتخابية واحدة، ثم تُقر السلطة التشريعية المنتخبة دستورًا دائمًا للبلاد، ويصدر النواب قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة مشاركةً مع مجلس الدولة.
واحتوى التعديل الدستوري الثاني عشر، على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات لتنفيذ الاستفتاء والانتخابات العامة بإشراف القضاء الدولي ومراقبة محلية ودولية، فضلا عن اعتماد النتائج النهائية للاستحقاق، لتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد شهرين من إعلان النتائج، ويُحلُّ مجلسا النواب والدولة، وتتحول الحكومة لتصريف الأعمال إلى حين اعتماد بديلة منها وفق الدستور.
يشار إلى أن مجلس النواب، في جلسته يوم الـ10 من فبراير المنقضي، أقر التعديل الدستوري الثاني عشر وفق الصيغة النهائية المتفق عليها بين لجنتي خارطة الطريق بالنواب والدولة، كما صوت بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة.
