بدأ العدّ التنازلي نحو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، مع قرب إغلاق باب الترشح وقبول طلبات المترشحين من قبل المفوضية العليا للانتخابات في 22 نوفمبر.
زخم كبير زاد بالتحاق الرافضين للمبدأ وللطريقة
كثافة في أعداد المترشحين على منصب الرئيس والذي تجاوز السبعين مرشحا قدموا أوراقهم، واستمرت مفوضية الانتخابات في استقبال متقدمين جدد حتى اللحظة الأخيرة في اليوم الأخير.
وعرف اليومان الأخيران تقدم شخصيات كانت ترفض إجراء الانتخابات لاعتراضها على مشاريع القوانين التي صوت عليها مجلس النواب واعتمدتها المفوضية، ومن هؤلاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي فضل أخيرا أن يتقدم للانتخابات، بعد أن وصف القوانين الانتخابية بالمعيبة والمفصّلة على مقاس بعض الشخصيات.
كذلك تقدم مترشحون محسوبون على النظام السابق، كانوا رافضين لمبدأ الانتخابات من أساسه، كسيف الإسلام القذافي وبشير صالح ومحمد الشريف وأسعد زهيو.
مترشحون سياسيون أثاروا الجدل في الشارع الليبي
أثار ظهور ابن القذافي سيف الإسلام، بعد غياب غامض منذ سنوات، وإعلانه رسميا الترشح لانتخابات الرئاسة جدلًا كبيًرا بين عديد الليبيين، وأطلق موجات احتجاج في الشوارع وإغلاق مكاتب انتخابات موقتًا في عدد من مدن المنطقة الغربية.
من جهته أثار خليفة حفتر بترشحه موجة رفض في مدن ومناطق تضررت من حربه الأخيرة على العاصمة، خاصة في الزاوية ومصراتة وطرابلس ومدن الجبل والساحل الغربيين.
نشر ثم حذف.. ارتباك المفوضية وقبولها ملفات المترشحين
أثار ارتباك المفوضية العليا للانتخابات جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية حذفها لبعض المناشير المهمة على صفحتها الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، بدأتها بنشر شروط الترشح دون تعديل القوانين التي تم التصويت عليها وتعديلها من قبل مجلس النواب، لتحذف المفوضية قائمة الشروط من صفحتها.
كما نشرت تصريحاً على صفحتها بخصوص ترشح سيف الإسلام القذافي، مؤكدة أنه قدم أوراقه والمسوغات القانونية بالكامل، وبعد دقائق من نشره قامت المفوضية بحذف التصريح الخاص بها.
وأثارت الجدل مجددًا عقب نشرها لتصريح خاص لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، يقول فيه بأن المفوضية رفضت ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية المقبلة، لتعود وتحذف التصريح بعد دقائق دون ذكر الأسباب.
مما جعل العديد من الأوساط السياسية والاعلامية يشككون في مصداقية المفوضية العليا للانتخابات عقب ارتباكها وعدم تحمل مسؤولية تصريحاتها.
ولإخلاء مسؤوليتها أقرّت المفوضية عقب ارتباكها أن قبول ملفات المترشحين للانتخابات يُعد قبولاً مبدئيًا فقط، مشيرةً إلى أن ملفات المترشحين ستحال إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
تشكيل لجان استئناف للطعون
في خطوة لإخلاء المسؤولية، عيَّن المجلس الأعلى للقضاء لجاناً مختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، بالتزامن مع بدء مفوضية الانتخابات قبول المترشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
تضمّنت اللائحة 11 مادة، تبين مهام لجان النظر في الطعون المقدمة في العملية الانتخابية، وإجراءات الفصل فيها، واختصاصات هذه اللجان وآليات الاستئناف بدوائر محاكم الاستئناف.
نصّت المادة 8 من القرار على تشكيل لجان استئناف خاصة بدوائر محاكم استئناف طرابلس بنغازي سبها تتكون من 3 مستشارين، للنظر في الاستئنافات المقدمة والأحكام الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية خلال 3 أيام من تاريخ صدور الحكم.
