أعلنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج تمكنت من الحصول على حكم من محكمة استئناف باريس لصالح الدولة الليبية يقضي بإلغاء الأمر الذي أصدره رئيس محكمة باريس الابتدائية بتنفيذ الحكم الصادر لصالح ثلاث شركات سويسرية؛ شركة جلولي إيزميديا وشركة سيسمد للسفريات وشركة دي لاتور.
وأوضحت الإدارة أن المحكمة أمرت كل شركة بدفع مبلغ قدره 50 ألف يورو إلى دولة ليبيا، وذلك على خلفية ادعاء الشركات السويسرية الثلاث إبرام اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية، تلزم ليبيا بدفع 20 مليون فرنك سويسري لصالح شركة “جلولي للاتصالات إيزيميديا” بالإضافة لاتفاق مع شركة سيسميد للسفريات بأن تقوم دولة ليبيا تسديد مبلغ 8.7 ملايين فرنك سويسري لصالح شركة جلولي، فضلا عن 2.6 مليون فرنك سويسري لصالح مجموعة جلولي.
وقد جاء قضاء محكمة استئناف باريس استنادا إلى مستندات الدفاع التي قدمتها دولة ليبيا حول عدم اختصاص هيئة التحكيم، الأمر الذي جنب الدولة الليبية دفع المبالغ المالية المدعى بها.
